ناشد سكان إقامة سكنية بمدينة سيدي رحال، الوكيل العام للملك، مطالبين بإجراء خبرة مالية على ملفات مالية ضخمة، وذلك بعد رصد اختلالات في تسيير الإقامة. تبلغ قيمة الملفات المالية محل الشكوك أكثر من 7 ملايير درهم.
وفقًا للسكان، الذين يقطن معظمهم خارج المغرب واستثمروا في وحدات سكنية لأبنائهم، تجاوزت ميزانية الإقامة 70 مليون درهم منذ عام 2015. لم تُقدم أي وثائق رسمية أو عقود واضحة لتبرير صرف هذه الأموال، مما أثار شكوكًا حول الشفافية.
وأشار السكان إلى أن التواصل مع السانديك الحالي، الذي يشرف على الإقامة منذ عام 2019، يواجه صعوبات جمة. وأكدوا أن الجمعيات العامة تُعقد في أوقات غير مناسبة، وتُجاهل الأحكام القضائية التي تلزم بتقديم الحسابات.
وذكر السكان أيضًا مشاكل تتعلق بالمرافق الأساسية، مثل عدادات المياه، حيث يطالب الملاك بدفع مبالغ إضافية غير مبررة. بعد استنفاد المساعي القانونية، لجأ السكان إلى القضاء، طالبين تعيين خبراء ماليين وعقاريين وتقنيين. يهدف هذا الإجراء إلى توضيح العمليات المالية والفنية داخل الإقامة.
0 تعليقات الزوار