أشاد حزب الحركة الشعبية بقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 المتعلق بمشروع القانون رقم 026/25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً إياه محطة دستورية مفصلية وانتصاراً لمغرب المؤسسات.
كما وصف الحزب القرار بأنه رسالة قوية ضد محاولات التشريع على المقاس أو المساس باستقلالية الصحافة ودورها المجتمعي، وفقًا لبلاغ وقعه أمينه العام محمد أوزين.
وأعرب الحزب عن تقديره لأعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن القرار يجسد الدور المحوري للمحكمة في حماية الشرعية الدستورية، معتبرًا أن المنتصر الأول هو مغرب المؤسسات الذي يسمو على الحسابات السياسوية الضيقة.
وفي السياق ذاته، نوه الحزب بموقف المعارضة البرلمانية، موجهاً تحية إلى الفرق البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، مشيداً بصمودهم في مواجهة ما وصفه بالنزوع الحكومي نحو تشريع يخدم أجندات مشبوهة.
0 تعليقات الزوار