أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن إجراء يهدف إلى تسوية أوضاع المواطنين الجزائريين المتواجدين بالخارج في وضعية غير قانونية.
في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار من الرئيس عبد المجيد تبون، ويهدف إلى تسوية أوضاع المواطنين المتواجدين في الخارج في ظروف صعبة أو غير نظامية، والذين يخضعون لإجراءات قضائية أو إدارية مرتبطة بمخالفات بسيطة تمس النظام العام.
وأكد البيان إمكانية استفادة المعنيين من هذا الإجراء لتسوية أوضاعهم القانونية والعودة إلى الجزائر في إطار منظم، شريطة الالتزام بعدم تكرار الأفعال التي أدت إلى المتابعة.
ودعت الوزارة المواطنين المعنيين إلى التوجه إلى السفارات والقنصليات الجزائرية في بلدان إقامتهم لتقديم طلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة.
0 تعليقات الزوار