أصدرت المحاكم المالية 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا في قضايا التدقيق والبت في الحسابات، شملت 4235 قرارًا بالإبراء، و217 قرارًا بالعجز بقيمة إجمالية بلغت 57.882.097,54 درهمًا.
وفقًا للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعامي 2024 و2025، شكلت مبالغ العجز الناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في تحصيل الموارد نسبة 95%، بينما لم تتجاوز مبالغ العجز المتعلقة بصحة النفقة 5%.
وأشار التقرير إلى أن محدودية مبالغ العجز المتعلقة بصحة النفقة، وارتفاع قرارات الإبراء، يعزى إلى الأنظمة المعلوماتية الحديثة في تنفيذ النفقات، والتأثير الإيجابي للقواعد المستنبطة من القرارات والأحكام.
في سياق متصل، سجلت المحاكم استرجاع 16.433.633,29 درهمًا من الأجهزة المعنية قبل إصدار القرارات النهائية. كما بتّت المحاكم في مسؤولية 99 متابعًا في مجال التأديب المتعلق بالميزانية، وفرضت غرامات بقيمة 4.139.000 درهم.
0 تعليقات الزوار