أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرارًا يقضي بالإيقاف المؤقت عن العمل في حق موثق يزاول مهامه بالمدينة، وذلك في إطار مسطرة قانونية جارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار بناءً على مقتضيات القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وتحديدًا المادة 78 منه، وبعد الاطلاع على تقرير بحث أنجزته الشرطة القضائية بمراكش.
في السياق ذاته، يرجع هذا الإجراء إلى شكاية تقدمت بها شركة تتهم الموثق بشبهة إتلاف وتبديد محرر رسمي وشيك، وهي القضية التي فتحت بشأنها متابعة قانونية وأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأفادت المصادر بأن الموثق المعني تقدم بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهته، وذلك للرد على الاتهامات الموجهة إليه، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي. كما تقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع التأكيد على أن قرار الإيقاف مؤقت حتى صدور قرار نهائي في القضية.
0 تعليقات الزوار