تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فيه عون سلطة برتبة “مقدم” بإحدى جماعات إقليم النواصر، وهو يتلقى أموالًا، بحسب ما يروج، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء.
وأثار الفيديو جدلاً واسعًا واستياءً في أوساط المتابعين، لما تضمنه من اتهامات خطيرة تمس بنزاهة رجل سلطة من المفترض أنه يسهر على تطبيق القانون ومكافحة البناء العشوائي، خاصة في منطقة تشهد ضغطًا عمرانيًا متزايدًا.
في السياق ذاته، لم يصدر أي بلاغ رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة ما ورد في الفيديو المتداول، مما يجعل التعامل مع المعطيات الحالية مرهونًا بنتائج التحقيقات الإدارية والقضائية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة.
ويرى مراقبون أن ثبوت هذه الوقائع يستدعي الحزم في تحديد المسؤوليات، لما له من تأثير على مصداقية الإدارة المحلية وجهود مكافحة البناء غير القانوني.
0 تعليقات الزوار