رفعت القنصليات العامة للمملكة المغربية في إسبانيا من مستوى جاهزيتها على مستوى الخدمات الإدارية، وذلك تزامناً مع إقرار قانون التسوية الجماعية الجديد الذي سيستفيد منه أكثر من 600 ألف مهاجر في جميع أنحاء إسبانيا.
وبلغت حالة التأهب ذروتها في القنصلية العامة للمغرب بالعاصمة مدريد، حيث جندت جميع المكاتب الإدارية لتقديم الخدمات للمهاجرين المغاربة الراغبين في الحصول على جوازات السفر والوثائق الأخرى اللازمة لعملية التسوية الجماعية لعام 2026.
وتضمنت عملية التسوية شروطًا ميسرة لتسهيل إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وتمكينهم من الحصول على بطاقات الإقامة، وذلك في محاولة لتجاوز التعقيدات التي كانت تشترط في السابق إقامة المهاجر في إسبانيا لمدة لا تقل عن سنتين.
كما يقوم القنصل العام، كمال عريفي، بالإشراف المباشر على سير العمل، والوقوف على الحالات الاستثنائية، مما لقي استحسانًا كبيرًا من الجالية المغربية المقيمة في مدريد، والتي بدأت تتوافد على القنصلية منذ الإعلان عن قرار التسوية الاستثنائية.
0 تعليقات الزوار