الحكومة تصادق على قانون جديد لتعزيز التدريب المهني والإدماج

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشجيع التدريب المهني والإدماج، وذلك خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 29 يناير 2026 بالرباط.

كما وافق المجلس على مشروع القانون رقم 51.25، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993، الخاص بتحديد تدابير تشجيع المنشآت على تدريب الحاصلين على بعض الشهادات قصد الإدماج المهني.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل طالبي الشغل غير الحاصلين على شهادات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الجديدة لقانون المالية 2025 وخارطة الطريق الحكومية لتعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل وجعلها أكثر شمولًا وعدالة.