أعلن الإطار النقابي الخماسي، اليوم، عن انسحابه من أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتفعيل النظام الأساسي الجديد، في خطوة تصعيدية تعكس توتر العلاقة مع وزارة التربية الوطنية.
ووفقًا لبلاغ رسمي، قررت النقابات وضع حد لمشاركتها في الاجتماعات التي وصفتها بأنها مجرد وعود متكررة دون أي تقدم ملموس.
وأرجع المصدر هذا القرار إلى استمرار ما وصفه بالغموض والتماطل في معالجة ملفات رئيسية، أبرزها تعويضات العاملين في المناطق النائية، تخفيف ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي.
كما أعلنت النقابات عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية واسعة، في محاولة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها، وسط توقعات بتأثير هذه الخطوات على سير الموسم الدراسي المقبل.
0 تعليقات الزوار