قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، بتجريد ثلاثة مستشارين منتمين إلى حزب الاستقلال من عضويتهم في المجالس المنتخبة. صدر هذا الحكم الابتدائي على إثر دعوى قضائية رفعها الأمين العام للحزب، نزار بركة، والقيادي نور الدين مضيان.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار القضائي على خلفية تصويت المستشارين الثلاثة ضد مرشح حزبهم خلال انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “المنارة”. اعتبرت المحكمة هذا التصويت خرقًا لقرارات الحزب ومبادئ الانضباط التنظيمي.
يتعلق الحكم بعضو من جماعة إساكن وعضوين من جماعة كتامة. رأت المحكمة أن سلوكهم الانتخابي يستوجب التجريد من العضوية، استنادًا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
لم يتم الكشف بعد عن الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها، أو ردود فعل المستشارين المعنيين بهذا القرار.
0 تعليقات الزوار