صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، حسب ما قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام بالمغرب.
وأضاف بايتاس أن المشروع يحظى باهتمام كبير في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين نجاعة القطاع العام وحكامته والرفع من جودة خدماته، بالإضافة إلى مواكبة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مشروع المرسوم يأتي تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بشأن نظام المراقبة الداخلية، ويهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية وتقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.
0 تعليقات الزوار