دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى فتح حوار إيجابي ومثمر لتجاوز حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع المحاماة، في أعقاب تصويت مجلس المستشارين على مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأكد الحزب، في أعقاب اجتماعه الأخير، على ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية توافقية لقانون المهنة، بما يضمن توازنه ويستجيب لتطلعات المحامين، ويحقق مستلزمات الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في المغرب.
وشدد المكتب السياسي على أهمية أن يكرس القانون الجديد استقلالية المحامي، ويعزز ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات، معتبراً أن هذه الأداة التشريعية يجب أن تخدم الأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة الدفاع داخل المجتمع.
كما نبه الحزب إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية تحمي مهنة المحاماة من الممارسات التي تتنافى مع رسالتها النبيلة، مع الحرص التام على ضمان حقوق المتقاضين وحمايتهم في إطار قانوني يحظى بقبول كافة الأطراف المعنية.
0 تعليقات الزوار