أثارت تحذيرات السلطات الجزائرية من ملاحقة الأشخاص الذين يوثقون وينشرون مشاهد الفيضانات على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعًا في البلاد، مما أثار تساؤلات حول حرية تداول المعلومات في أوقات الأزمات.
وفقًا لمصادر متداولة، هددت السلطات بتوقيف أو محاكمة كل من يقوم بتصوير أو نشر مقاطع فيديو وصور للأضرار الناجمة عن الفيضانات دون الحصول على تصريح.
في السياق ذاته، تشهد عدة ولايات جزائرية فيضانات أودت بحياة أشخاص وتسببت في خسائر مادية كبيرة، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى جاهزية البنية التحتية وفعالية خطط الاستجابة للكوارث.
يرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس مقاربة أمنية للتعامل مع المحتوى الرقمي خلال الأزمات، في الوقت الذي تطالب فيه جهات حقوقية وإعلامية بضمان الحق في التصوير والنشر، خاصة في حالات الكوارث التي تمس السلامة العامة.
0 تعليقات الزوار