صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك خلال اجتماعه يوم الأربعاء 11 فبراير 2026.
كما قدم مشروع القانون رقم 57.25 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمركز، بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز مساهمة البحث العلمي في التنمية الوطنية.
ويرمي التعديل إلى تطوير آليات عمل المركز، من خلال تحديد مهامه وتوسيع نطاق اختصاصاته، لتعزيز دوره في تثمين نتائج البحوث العلمية، وتحفيز الابتكار، واستثمار المخرجات العلمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
0 تعليقات الزوار