طالبت نقابة تعليمية وزارة التربية الوطنية بتوضيح الإطار القانوني لتنظيم التوقيت الدراسي خلال شهر رمضان، مع التأكيد على ضرورة احترام عطلة نهاية الأسبوع للأساتذة، كما هو منصوص عليه في المرسوم المحدد لأيام ومواقيت العمل في الإدارات العمومية.
وذكرت النقابة أن المرسوم الحالي يحدد أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة، مؤكدة على ضرورة تطبيق هذا البند على جميع موظفي الدولة، بمن فيهم نساء ورجال التعليم، خاصة خلال شهر رمضان وتعديل التوقيت.
وسجلت النقابة وجود تفاوت في تطبيق هذا المرسوم، حيث يستفيد موظفو الإدارات المركزية والجهوية من عطلة السبت، بينما يواصل الأساتذة العمل في هذا اليوم، مما اعتبرته إخلالًا بمبدأ توحيد المعاملة في الوظيفة العمومية.
ودعت النقابة الوزارة إلى مراجعة المذكرة الخاصة بالتوقيت الرمضاني، بهدف تحقيق وضوح قانوني أكبر، وإنصاف هيئة التدريس، والموازنة بين متطلبات العمل وظروف الشهر الفضيل.
0 تعليقات الزوار