توقع صندوق النقد الدولي استمرار الدينامية القوية للنمو الاقتصادي في المغرب خلال عام 2026، مدفوعة بالاستثمارين العام والخاص، بالإضافة إلى إنتاج فلاحي وفير.
جاء ذلك في تقرير صدر الخميس عن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المغرب في الفترة من 29 يناير إلى 11 فبراير، في إطار المادة الرابعة لعام 2026. وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2025، والذي يُقدر بـ 4.9%، قد انتعش بفضل قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بنفس الوتيرة في 2026.
وسجل التقرير أن استمرار الأداء القوي للمداخيل، إلى جانب إعادة توجيه أولويات الإنفاق، سيمكن من زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، والمساهمة في إعادة بناء الهوامش الميزانياتية. كما أشار إلى أن التضخم سيبلغ 2% بحلول منتصف 2027، مع الأخذ بعين الاعتبار قوة الواردات وتوسع عجز الحساب الجاري.
وأوصى التقرير بتخصيص جزء من الفوائض لتعزيز الهوامش المالية، وتسريع الإصلاحات في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأشاد بالتقدم المحرز في تعزيز الإطار المالي متوسط المدى، وشدد على أهمية معالجة المخاطر الميزانياتية، مع تشجيع بنك المغرب على مواصلة المرونة في سعر الصرف. كما دعا إلى تعزيز مرونة النظام المالي ومواجهة التحديات المتعلقة بخلق وظائف مستدامة.
0 تعليقات الزوار