أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تعليق جميع الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير الجاري، في خطوة احتجاجية على مشروع قانون جديد متعلق بمهنة العدول، صادقت عليه الحكومة مؤخرًا. ويشمل هذا الإضراب الإنذاري مكاتب العدول في جميع أنحاء المملكة.
وفي بيان رسمي، عبر المكتب التنفيذي للهيئة عن استيائه من تجاهل الحكومة لملاحظات واقتراحات الهيئة خلال صياغة مشروع القانون. وأشار البيان إلى أن القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ”الاستهتار” بكرامة المهنيين والقطاع العدلي بشكل عام.
واستنكر البيان مشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرًا أنه يتضمن مقتضيات تضر بمصلحة المواطنين والأمن القانوني، وتؤدي إلى تمييز تشريعي وتقويض للأمن التعاقدي. وأكدت الهيئة أن التعديلات المقترحة تمثل انتكاسة تعرقل مسار العدول نحو الرقمنة والنجاعة القضائية، وشددت على ضرورة تعديل المشروع بما يتماشى مع الدستور المغربي وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة ستتخذ مزيدًا من الإجراءات الاحتجاجية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها. يُذكر أن مجلس النواب صادق على مشروع القانون في جلسة تشريعية يوم الثلاثاء، بحصوله على 82 صوتًا مؤيدًا و36 صوتًا معارضًا.
0 تعليقات الزوار