قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، بسجن المدعو (م.د) لمدة 15 سنة نافذة، مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية إدانته بالتخابر مع جهات أجنبية والمساس بأمن الدولة الخارجي.
كما جاء الحكم بعد متابعة المتهم، الذي كان ينشط في مجال الاتجار بالمخدرات، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية أفعال وُصفت بالخطيرة، من بينها إهانة هيئة دستورية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وذلك في إطار ملف ذي طابع أمني حساس.
وفقًا لمعطيات الملف، أحال الوكيل العام للملك المتهم مباشرة على غرفة الجنايات بعد استكمال البحث التمهيدي، حيث جرى تكييف الأفعال المنسوبة إليه طبقًا لمقتضيات الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي، المتعلق بالمساس بسلامة الدولة الخارجية. وينص هذا الفصل على عقوبات حبسية تصل إلى 25 سنة سجناً نافذاً في زمن السلم.
وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير الماضي، حيث أوقف المعني بالأمر وأخضع لبحث تمهيدي معمق من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وأظهرت التحقيقات الأمنية نشاطًا معادياً للمؤسسات الوطنية، شمل تخابرًا مستمرًا مع جهات أجنبية، وتحديدًا أجهزة استخبارات جزائرية، بالإضافة إلى علاقة مباشرة بـجبهة البوليساريو.
0 تعليقات الزوار