رحب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بإنهاء حالة الاحتقان التي شهدتها ساحة المحاماة، بعد عودة المحامين إلى العمل.
كما أعرب الحزب عن تطلعه إلى إجراء حوار إيجابي وتوافقي حول مراجعة قانون تنظيم المهنة، قبل إحالته على مسطرة المناقشة والمصادقة التشريعية.
وعبر الحزب عن أمله في أن يسفر الحوار عن صياغة متماسكة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بما يحفظ مكانتها المجتمعية واستقلاليتها، ويجعلها في خدمة حق المواطن في الولوج إلى العدالة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعوات متزايدة إلى ضرورة إصلاح قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يضمن حقوق المحامين والمتقاضين على حد سواء.
0 تعليقات الزوار