أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الأربعاء بالرباط، الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية، بهدف تحديث حكامة الدولة وتعزيز الفعالية في العمل الحكومي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن هذا المشروع يهدف إلى جعل الفعل العمومي أكثر فعالية ونجاعة، مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إصلاحات عميقة.
وأوضح زيدان أن الإطار الجديد يهدف إلى توفير مرجع موحد يضمن الانسجام ويعزز الإنصاف في توزيع الأثر، داعيًا القطاعات الوزارية إلى اعتماده كمرجع دائم. كما استعرض الكاتب العام للوزارة، إبراهيم بنموسى، المرتكزات التقنية للإطار، مشيرًا إلى اعتماده على مقاربة تشاركية.
يهدف الإطار المعياري إلى تحديد معايير مشتركة لإعداد السياسات العمومية ووضع آليات للتتبع والتقييم، مع ضمان تناسق البرامج القطاعية وتجاوز الازدواجيات. ويأتي هذا الإطار لترسيخ التنسيق داخل الإدارة المغربية وتوحيد أدوات القياس، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
0 تعليقات الزوار