جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التأكيد على موقف المملكة المغربية الثابت والمطالب باستعادة القاصرين المغاربة المتواجدين في إسبانيا، مشدداً على أن الدولة تعتبر نفسها مسؤولة بشكل مباشر عن حمايتهم وضمان أمنهم وتنشئتهم داخل أسرهم.
وأوضح وهبي في تصريحات إعلامية أن المغرب يمارس “حقه المطلق” في استعادة هؤلاء الأطفال، لكونهم مواطنين مغاربة يقع عاتق حمايتهم على الدولة والأسرة، مؤكداً أنهم غير مسؤولين عن وضعيتهم القانونية أو الاجتماعية الحالية في الخارج.
وكشف المسؤول الحكومي أن هذا الملف ليس وليد اللحظة، بل هو موضوع نقاشات مستمرة بين الرباط ومدريد منذ سنوات، حيث عقد الطرفان سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي لم تفضِ إلى اتفاق نهائي ينهي هذا الوضع الإنساني والقانوني المعقد.
وأشار وزير العدل إلى وجود “مطبات مسطرية” وإجراءات قانونية تعيق عمليات الترحيل وتعرقل تنزيل التفاهمات، مشدداً في الوقت ذاته على أن الرباط متمسكة بمطلبها الأساسي القاضي بإعادة القاصرين إلى أرض الوطن.
وختم وهبي بالتأكيد على انفتاح المغرب وجاهزيته لمواصلة الحوار مع الجانب الإسباني، بغية تجاوز الصعوبات التقنية والقانونية والوصول إلى حل توافقي يضمن عودة هؤلاء القاصرين إلى عائلاتهم في أقرب الآجال.
0 تعليقات الزوار