نفذت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات تفتيش وحجز مفاجئة لدى عدد من موردي المستلزمات الطبية في السوق الوطنية، وذلك على خلفية شبهات بممارسات منافية لقوانين المنافسة.
وأوضح بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة أن هذه العمليات تمت بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استنادًا إلى المادة 72 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
في السياق ذاته، أكد البلاغ على أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة ثبوت ارتكاب المخالفات، وأن الهيئات التداولية للمجلس هي المخولة بالبت في هذه المسألة بعد تحقيق معمق يحترم حقوق الدفاع.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس المنافسة لن يكشف عن هوية الجهات التي شملتها عمليات التفتيش أو طبيعة الممارسات محل التحقيق، وذلك احترامًا لحقوق الدفاع.
0 تعليقات الزوار