يشهد ملف السوق المركزي بجماعة عين الشقف بمدينة فاس، تفاعلات متزايدة، وسط مساعٍ لتقنين وضعه القانوني والإداري.
ووفقًا للمعطيات، يعود تاريخ إنشاء السوق إلى فترات سابقة، ولم يتمكن رؤساء سابقون للجماعة من تسوية وضعيته. باشر الرئيس الحالي، من حزب الحركة الشعبية، إجراءات تسوية الملف.
في هذا الإطار، تم وضع ملف السوق على المنصة الرقمية للمحافظة العقارية، بهدف تقنين وضعه وتطبيقه للضوابط التنظيمية.
يشهد الملف نقاشًا سياسيًا محليًا، مع تبادل للآراء حول خلفيات إثارة القضية وتوقيتها. السلطات الإقليمية دخلت على خط الملف، في إطار اختصاصاتها الرقابية. الهدف المعلن هو تصحيح الوضعية الإدارية للمرفق، بما يضمن استقراره وخدمة الساكنة.

0 تعليقات الزوار