يتواصل الجدل في أوساط مدينة خنيفرة حول تقييم حصيلة التنمية المحلية خلال السنوات الأخيرة، مع تركيز خاص على المشاريع المنجزة ومدى ارتباطها بعمل المجلس الجماعي أو بالدينامية التي يشهدها الإقليم.
ويرى مراقبون أن العديد من المشاريع والمبادرات التنموية ظهرت بالتزامن مع تعيين العامل الحالي على رأس الإقليم، مما أدى إلى تحرك ملحوظ في ملفات تأهيل الفضاءات العامة وتحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة المشاريع.
وفي هذا الإطار، يرى فاعلون محليون أن تدخلات الإدارة الترابية ساهمت في إعطاء دفعة جديدة للمشاريع المتعثرة، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق بين المصالح والمؤسسات المعنية.
في المقابل، يؤكد آخرون أن تدبير الشأن المحلي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وعلى رأسهم المجلس الجماعي، إضافة إلى دور السلطات الإقليمية في التنسيق والمواكبة.
0 تعليقات الزوار