قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، تأجيل النظر في قضية “تبديد أملاك الدولة”، التي يتابع فيها عدد من المسؤولين والمنتخبين، إلى جانب منعشين عقاريين وموظفين.
وجاء قرار التأجيل استجابة لالتماس مهلة إضافية لإعداد الدفاع، حيث تقدم به محامون من هيئتي أكادير والعيون.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، التي يبلغ عددهم نحو عشرة، تهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى تلقي فائدة في عقد والمشاركة في هذه الأفعال.
وأبقت المحكمة على التدابير الاحترازية المتخذة بحق المتهمين، والتي تشمل سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجه بعضهم.
0 تعليقات الزوار