في خطوة تصعيدية، رفع موظفون مدنيون بوزارة الداخلية، من مختلف الرتب والمهن، عريضة جماعية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وشارك في هذه المبادرة موظفون من مختلف العمالات والأقاليم والمصالح المركزية والترابية عبر المملكة، معبرين عن استيائهم من الفوارق بين المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ووضعهم المادي الحالي.
وتهدف العريضة، التي وقع عليها موظفون من نحو 20 عمالة وإقليم، إلى تحقيق “العدالة الأجرية” عبر زيادة منصفة في الرواتب، وتوفير نظام أساسي خاص يضمن مسارًا مهنيًا واضحًا، وتسريع الترقية. كما تطالب العريضة بتسوية أوضاع حاملي الشهادات، وفتح نقاش جدي حول الحركة الانتقالية، وإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك في إطار قانوني ومسؤول، ويعكس وعي الموظفين بأهمية دورهم في الإدارة العمومية، وتطلعهم إلى تحفيزات تتناسب مع جهودهم. وتعتبر العريضة رسالة ثقة في المؤسسات وقدرتها على الاستجابة لهذه المطالب، بما يتماشى مع رؤية الإصلاح الإداري.
0 تعليقات الزوار