أثار قرار طرد 18 طالبًا وطالبة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة انتقادات واسعة، معتبرة أن الإجراءات التأديبية شابها تسرع واختلالات قانونية.
وفقًا لبيان للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، يتابع المنتدى بقلق القرارات الصادرة عن مجالس بعض الكليات بالإقصاء النهائي للطلبة، معتبرًا أنها تمس بحقوق التعبير والتنظيم والاحتجاج المكفولة دستوريًا ودوليًا.
في السياق ذاته، أشار المنتدى إلى أن توقيت القرارات تزامن مع أحكام قضائية ابتدائية صدرت بحق الطلبة المعنيين، وبعد استفادتهم من تخفيف العقوبة، مما يثير تساؤلات حول حيادية الإجراءات التأديبية. كما ربط المنتدى القرار بخلفية الاحتجاجات الطلابية ومقاطعة الامتحانات، معتبرًا ذلك تعبيرًا سلميًا عن المطالب.
ودعا المنتدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إلى التدخل لحماية المسار الأكاديمي للطلبة وتعزيز الحوار في الجامعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ الحكامة الجيدة وتحسين العلاقة بين الإدارة والطلبة.
0 تعليقات الزوار