أحالت النيابة العامة بفاس محاميا ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات ومقدما على المحكمة، على خلفية تورطهم في قضية تفويت أراض جماعية بطرق غير قانونية.
القضية، التي تفجرت بعد شكاية جماعية، كشفت عن وثائق وعقود مشبوهة تثبت ضلوع المتهمين في عمليات تفويت أراض تخضع لقوانين صارمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بحبس المحامي سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما شمل الحكم باقي الموظفين المتورطين في تسهيل هذه العمليات.
وتعكس هذه القضية تشديد السلطات على مراقبة الأراضي السلالية، وتأكيدها على محاسبة المتورطين في أي تجاوزات، مهما كانت مناصبهم.
0 تعليقات الزوار