أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إقدام السلطات الجزائرية على إغلاق وتشميع مقر جمعية “تجمع عائلات المفقودين” (SOS Disparus). واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في سياق التضييق على عائلات المختفين قسراً والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أوضحت المنظمة أن هذا القرار لا ينفصل عن الوضع الذي تعيشه عائلات المفقودين، التي لا تزال تطالب بالكشف عن مصير ذويها. وأشارت إلى أن إغلاق مقر الجمعية يمثل استهدافاً لإطار حقوقي يؤطر تحركات هذه العائلات.
كما أدان البيان منع رئيسة الجمعية، نصيرة ديتور، من دخول التراب الجزائري، معتبراً ذلك إجراءً يهدف إلى تقييد الأصوات المطالبة بالحقيقة. وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
أعلنت المنظمة تضامنها مع الجمعية وعائلات المختفين، وطالبت برفع القيود المفروضة عليها، وتمكين رئيسة الجمعية من دخول بلدها دون شروط. ودعت الآليات الأممية المختصة للتدخل لمتابعة الوضع، وضمان احترام الحقوق المرتبطة بحرية التنظيم والتجمع، مع التأكيد على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً في الجزائر.
0 تعليقات الزوار