عاد التلاميذ والموظفون والمغاربة إلى روتينهم اليومي بعد عطلة عيد الفطر، مصحوبين بقرار الحكومة القاضي باعتماد التوقيت الصيفي وإضافة 60 دقيقة إلى توقيت غرينيتش، مما أثار استياء واسعًا.
في صباح يوم الثلاثاء، وجد تلاميذ المدارس، الحكومية والخاصة، أنفسهم مجددًا في مواجهة التوقيت الصيفي، وهو القرار الذي أعاد النقاش حوله إلى الواجهة، خاصةً مع تذمر الأطفال واستيائهم من صعوبة الاستيقاظ مبكرًا.
كما يطالب العديد من المغاربة بالعودة إلى توقيت غرينيتش الأصلي، معتبرين أن هذا التوقيت يتماشى مع طبيعة البلاد الجغرافية، ويعزز الشعور بالراحة والطمأنينة.
في هذا السياق، أطلق مواطنون عريضة إلكترونية للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الأصلي، وهو ما يعكس حجم الرفض الشعبي لهذا القرار، ويثير تساؤلات حول تأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمواطنين.
هذا وتعتبر العرائض الإلكترونية آلية ديمقراطية تتيح للمواطنين المشاركة في صنع القرار، وفقًا لما ينص عليه الدستور المغربي.
أفاد خبراء قانون أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض تحدد شروط تقديمها والسلطات المعنية بها، بهدف تفعيل هذه الآلية الدستورية.
0 تعليقات الزوار