يشهد إقليم الناظور احتقانًا متصاعدًا على خلفية الكشف عن وثائق تصميم التهيئة الخاص بمجال تدخل وكالة تهيئة موقع بحيرة “مارشيكا”، وهو المشروع الذي ظل مجمدًا لأكثر من 12 عامًا.
كما أثار الإعلان عن هذه الوثائق، وتحديدًا بعد تعليقها في مقرات الجماعات الترابية المعنية، موجة من الجدل والاستياء بين السكان والفاعلين الاقتصاديين، معبرين عن صدمتهم من مضامين المشروع وطريقة طرحه، منتقدين غياب التواصل والإشراك الفعلي.
في السياق ذاته، تحولت التحفظات الأولية إلى احتجاجات وتساؤلات حول مدى احترام المقاربة التشاركية في إعداد وثيقة تحدد مستقبل التوسع العمراني والاستثماري بالإقليم. وقد برز عامل الإقليم، جمال الشعراني، كفاعل رئيسي في محاولة احتواء الأزمة، من خلال التنسيق مع المديرة العامة للوكالة لفتح قنوات الحوار.
وتأتي هذه التطورات في ظل تساؤلات متزايدة حول المساءلة، خاصة فيما يتعلق بالمديرة العامة للوكالة، ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات رغم التعثر في تدبير ملفات حساسة. اليوم، يتركز الرهان على إعادة دراسة تصميم التهيئة وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة لتعزيز الثقة في الإقليم.
0 تعليقات الزوار