كشف النائب الأول لرئيس الهيئة الوطنية للعدول، حسين الدندي، في تصريح لموقع هبة بريس، عن حالة الغضب التي تسيطر على العدول بسبب مشروع القانون رقم 16.22، مؤكداً أن مطالب الهيئة “واضحة ومشروعة” وتستدعي استجابة عاجلة.
وشدد الدندي على ضرورة تدخل رئيس الحكومة لسحب المشروع أو تجميده مؤقتًا، بهدف إعداد نص قانوني جديد يضمن الأمن التعاقدي والتوثيقي، ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الدندي أن الهيئة لا تعارض الإصلاح، لكنها ترفض مشروع القانون الحالي الذي لا يراعي واقع المهنة ولا يستجيب لمتطلباتها. وأشار إلى أن الصيغة الحالية تفرض التزامات ثقيلة على العدول، دون توفير آليات حماية كافية، مما قد يؤثر سلبًا على الأمن التوثيقي.
وأضاف أن الهيئة قدمت مقترحات وتعديلات خلال لقاءات مع الفرق البرلمانية، لكن أغلبها قوبل بالرفض، واكتُفي بتعديلات طفيفة. واختتم الدندي بالتأكيد على أن مطالب الهيئة تهدف إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة، وستواصل الدفاع عن مهنة التوثيق العدلي لتحقيق قانون عادل وعصري.
0 تعليقات الزوار