أعلنت المكاتب النقابية المحلية بجهة الرباط سلا رفضها القاطع للبلاغ المشترك الصادر عن وزارة التعليم العالي والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرة أنه لم يقدم حلولًا عملية للملفات العالقة.
ووفقًا لبيان صادر عن المكاتب، فإن البلاغ المذكور أعاد إنتاج التزامات سابقة دون تحديد آجال زمنية ملزمة، مما اعتبروه يفرغها من أي أثر عملي ويزيد من حدة الاحتقان في الوسط الجامعي.
كما شددت المكاتب على ضرورة تحديد مواعيد واضحة لتنفيذ المطالب الأساسية، وفي مقدمتها تعميم تسع سنوات الأقدمية الاعتبارية لجميع الأساتذة الباحثين كحق دستوري عاجل.
وفي سياق متصل، أعلنت المكاتب استعدادها لإطلاق برنامج نضالي تصعيدي، يشمل احتجاجات ميدانية متواصلة، ورفض القانون 59.24 الذي يهدد استقلالية الجامعة العمومية ومكانة الأستاذ الباحث.
0 تعليقات الزوار