أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن اعتماد إطار استراتيجي لإصلاح تدبير المالية العمومية للفترة 2026-2032، بهدف تعزيز الشفافية والاستدامة.
وتهدف هذه الخطة، التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، إلى تحسين أداء وشفافية واستدامة المالية العمومية، مع دمج التدخلات المستقبلية ضمن رؤية استراتيجية موحدة تتوافق مع الأولويات الوطنية والنموذج التنموي الجديد.
ويأتي هذا الإطار كجزء من عملية تقييم “PEFA” التي أجريت بشراكة مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد أكد التقييم على متانة النظام المالي المغربي والحاجة إلى استراتيجية إصلاحية شاملة.
يتضمن الإطار خمسة محاور استراتيجية رئيسية، و16 توجها ذا أولوية، وسيتم تنفيذه عبر خطة عمل ثلاثية السنوات مع آلية قيادة منسقة ونظام تتبع وتقييم لضمان الفعالية، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز حكامة المالية العمومية وتحقيق التنمية المستدامة.