نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إصدار أي بلاغ رسمي يتعلق بإجراءات تنظيمية جديدة تخص تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وجاء هذا النفي على خلفية تداول منشور على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، منسوب إلى وزارة الداخلية، تضمن إجراءات تنظيمية مزعومة، وزعم المنشور أن الوزارة تعتزم تطبيقها ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أن هذا المنشور لا أساس له من الصحة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بلاغ في هذا الشأن.
وشددت وزارة الداخلية على أن الإبلاغ عن القرارات الصادرة عنها يتم عبر القنوات الرسمية ووفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.
0 تعليقات الزوار