صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ورش الجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية.
ووفقًا لبلاغ الديوان الملكي، يأتي هذا المشروع ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء جهات قوية ومنتجة، قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة الفوارق المجالية. يهدف ذلك من خلال توفير إطار قانوني ومؤسساتي يضمن التنزيل الفعلي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
يتضمن الإصلاح ثلاثة محاور رئيسية. يتعلق المحور الأول بآليات التنفيذ، حيث سيتم تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، لتعزيز التوازن بين الحكامة العمومية ومرونة التدبير، مما يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز ورفع جودة المشاريع.
أما المحور الثاني فيركز على إعادة تدقيق وتوزيع اختصاصات الجهات بين ما هو ذاتي وما هو مشترك، مع تعزيز دورها كفاعل محوري في التنمية الاقتصادية على المستوى الترابي. فيما يهدف المحور الثالث، المتعلق بالموارد المالية، إلى تقوية القدرات المالية للجهات عبر رفع سقف الاعتمادات المرصودة في ميزانياتها، لتعزيز استقلاليتها المالية وتمكينها من المساهمة الفعلية في تمويل وتنفيذ برامج التنمية.
0 تعليقات الزوار