تعيش مدينة مليلية المحتلة أزمة اقتصادية خانقة، وذلك على خلفية شبه توقف النشاط التجاري عبر المعابر الجمركية مع المغرب، على الرغم من مرور أربع سنوات على إعادة فتح هذه المعابر.
وفقًا لرئيس اتحاد مقاولات مليلية، فإن حركة السلع عبر المعابر تكاد تكون منعدمة، مؤكدًا أن إعادة فتح المعبر في فبراير 2025 لم يترجم إلى نشاط تجاري فعلي، إذ اقتصر الأمر على عبور محدود للشاحنات مع غياب تام للعبور في الاتجاه المعاكس.
في السياق ذاته، تعزى هذه الأزمة إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم التبادل التجاري، بالإضافة إلى القيود التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تعيق انسيابية المبادلات التجارية. وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تشير إلى تحسن العلاقات بين المغرب وإسبانيا، يصف الفاعلون الاقتصاديون في المدينة الوضع بالخيبة، مشيرين إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتجاوز 20 مليار يورو سنويًا، في حين تظل مليلية خارج هذه الدائرة الاقتصادية.
تطالب الأوساط الاقتصادية في مليلية باتخاذ إجراءات عملية لإعادة تفعيل التبادل التجاري، معتبرة ذلك ضروريًا لإنعاش المدينة وعودة التوازن إلى اقتصادها المتعثر، خاصة في ظل سعيها لتنويع مصادر الدخل بالتوجه نحو قطاعات جديدة كالسياحة والتكنولوجيا.
0 تعليقات الزوار