صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26، الذي يقضي بإخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة العمل العادية المعمول بها في مدونة الشغل، في خطوة تهدف إلى إنصاف هذه الفئة المهنية.
وتقرر خلال الاجتماع اعتماد أجل تسعة أشهر لدخول القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد نقاش مستفيض بين الفرق البرلمانية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث أوضح الوزير يونس السكوري أن هذا الأجل يراعي التبعات المالية المتعلقة بالصفقات العمومية الجارية.
وأكد الوزير السكوري أن مقتضيات هذا القانون ستطبق فور دخوله حيز التنفيذ على العقود الجديدة، مشدداً على أن المشروع يمثل مرحلة أولى لمعالجة وضعية حراس الأمن الخاص، مع استبعاد المقترحات التي قد تخلق ثغرات قانونية تتيح تمديد ساعات العمل بشكل فردي.
كما أشار السكوري إلى وجود صعوبات مرتبطة بتأطير فئات مهنية أخرى، كحراس الضيعات والبوابين، بسبب طبيعة عملهم الخاصة، داعياً إلى تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لمناقشة دفاتر التحملات وإيجاد حلول قانونية عملية لتنظيم القطاع بشكل شامل.
0 تعليقات الزوار