أعلنت الحكومة الإسبانية عن بدء خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، في خطوة من المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص.
كما أوضح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن مجلس الوزراء سيصادق على مرسوم ملكي يهدف إلى إطلاق عملية تسوية استثنائية لفائدة الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى إدماج هذه الفئة في سوق العمل وتعزيز مساهمتها الاقتصادية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه حكومي للتعامل مع واقع وجود مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، من خلال تسوية قانونية تتيح لهم الاندماج بشكل رسمي في المجتمع الإسباني.
وبحسب المعطيات الرسمية، تشمل العملية الأشخاص الذين يثبت وجودهم في إسبانيا قبل نهاية ديسمبر 2025، بشرط الإقامة الفعلية لمدة خمسة أشهر على الأقل، وعدم وجود سوابق جنائية، مع منحهم تصاريح إقامة وعمل قابلة للتجديد.
0 تعليقات الزوار