نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشكل قاطع وجود أي مساس بالمعطيات الضريبية للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكداً أن مشروع القانون رقم 076.19 الخاص بالتبادل التلقائي للإقرارات لا يشمل أفراد الجالية في معاملاتهم الشخصية.
وأوضح لقجع خلال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، أن الاتفاق متعدد الأطراف المذكور يستهدف حصراً الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو، وذلك في إطار جهود المغرب لتعزيز الشفافية الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي الدولي.
وبين المسؤول الحكومي أن انخراط المملكة في هذه الترسانة القانونية يمليه التزامها بالمعايير الدولية للحكامة المالية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الدولة تضع حماية مصالح المغاربة المقيمين بالخارج ضمن أولوياتها الثابتة، ولن تبرم أي اتفاقية من شأنها المساس بحقوقهم أو خصوصية معطياتهم.
وتأتي هذه التوضيحات لتبديد المخاوف التي أثيرت مؤخراً حول احتمال تبادل المعلومات الضريبية للأفراد، حيث أكد الوزير أن تلك التأويلات تفتقر إلى أي أساس قانوني بالنظر إلى النطاق المحدود الذي تغطيه الاتفاقية، والتي لا تشمل الأشخاص الذاتيين أو المقاولات الوطنية المتوسطة.
وفي السياق ذاته، اعتبر لقجع أن التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية يعزز من مكانة المملكة كشريك اقتصادي موثوق ويدعم جاذبية الاستثمار، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ حضور المغرب داخل المنظومة الاقتصادية العالمية وفق قواعد الشفافية والنزاهة.
0 تعليقات الزوار