تقدم جمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل في شأن استغلال اسم الحزب وتزوير تزكيات انتخابية تُمنح لمواطنين بشكل غير مشروع.
وتدور وقائع القضية حول سيدة تدعي صفتها الحزبية وتقوم بإصدار وثائق وتزكيات باسم التنظيم، رغم صدور حكم قضائي قطعي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يقضي بعدم قبول طلبها لانتفاء صفتها كأمينة عامة للحزب، استناداً إلى مخالفات قانونية تتعلق بمحاولة تغيير رمز الحزب وشعاره، وتغيير مقر الحزب دون سلك المساطر القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، عززت وزارة الداخلية موقفها بتأكيد معطيات تفيد بأن المعنية بالأمر سبق أن صرحت في وقت سابق من السنة الجارية بانتمائها للمكتب التنفيذي لحزب العهد الديمقراطي، مما يضع صفاتها الحزبية الحالية تحت طائلة المساءلة القانونية ويشبه حالة “التنافي” الحزبي.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع طعن تقدم به الوكيل القضائي للمملكة ضد ما وُصف بـ”المؤتمر غير القانوني” الذي عقدته المعنية والصفة التنظيمية التي تدعيها، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية الجارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة حمايةً للعمل الحزبي.
0 تعليقات الزوار