أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصدار قانون العقوبات البديلة يمثل توجها حكوميا مبتكرا ونقلة نوعية في تحديث السياسة العقابية في المغرب، وذلك خلال كلمته في تقديم الحصيلة الحكومية أمام مجلسي البرلمان يوم الأربعاء.
وأوضح أخنوش أن القانون يهدف إلى إرساء منظومة جنائية عصرية تتماشى مع المعايير الدولية، مع مراعاة التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا القانون يمثل تصورا جديدا للعدالة، معتبرا إياه مفهوما متقدما للعقوبة بمنطق إنساني ووقائي، يهدف إلى إصلاح الفرد وتأهيله، مما يجعل المغرب رائدا في العدالة التصالحية.
وخلص أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مراجعة عميقة للمهن القانونية والقضائية، واعتماد تنظيم قضائي جديد، بهدف تقوية سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات، لضمان نجاعة قضائية تواكب التنمية الشاملة.
0 تعليقات الزوار