مشروع قانون المحاماة يعود إلى صدارة اهتمامات حزب التقدم والاشتراكية

عاد ملف مشروع قانون مهنة المحاماة ليثير جدلاً سياسياً داخل حزب التقدم والاشتراكية، حيث تصدر اهتمامات المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير.

خصص الاجتماع حيزاً مهماً لتتبع تطورات هذا الملف التشريعي، مع التركيز على المستجدات التي طرأت على المشروع في أعقاب النقاشات والتفاعلات التي شهدها الوسط المهني مؤخراً، في ظل مطالب بإصدار قانون يلبي تطلعات المحامين ويحافظ على استقلالية المهنة.

وفي بلاغ للحزب، توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، شدد على أهمية المرحلة الحالية في بلورة نص متوازن يوفق بين تحديث المهنة وضمان استقلاليتها، بما يعزز دور المحامي في منظومة العدالة. وأكد البلاغ على ضرورة تحصين المهنة من الممارسات التي تسيء إلى أدوارها، مع تعزيز الضمانات المتعلقة بالدفاع عن الحقوق والحريات.

كما أكد الحزب على أهمية إشراك مختلف الفاعلين في صياغة هذا القانون، بهدف تحقيق توافق مهني ومؤسساتي، وإخراج نص يعكس انتظارات المرحلة ويستجيب لتحولات الحقل القانوني.