تدرس وزارة الداخلية المغربية إعداد تصور شامل لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، بهدف تحديث المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يهدف هذا التصور، الذي يرتكز على تشخيص دقيق للوضعية القانونية والتنظيمية والإدارية للقطاع، إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا الورش الإصلاحي يستلهم التجارب الدولية الناجحة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان التوازن بين الفاعلين.
كما يشمل التصور دراسة الآليات القانونية لتأطير استخدام التطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص، بهدف ضمان منافسة عادلة، وحماية حقوق المهنيين، وتحسين الخدمات.
0 تعليقات الزوار