كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن قرار الحكومة بفتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم للميزانية العامة. يهدف هذا الإجراء إلى دعم صندوق المقاصة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتغطية نفقات استثنائية، وتعزيز رأسمال المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى معالجة تداعيات الفيضانات الأخيرة.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن 8 مليارات درهم من هذه الاعتمادات ستوجه لصندوق المقاصة، لدعم أسعار غاز البوتان واستقرار تكاليف النقل، مما يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر.
وأضاف الوزير أن 6 مليارات درهم ستخصص لتغطية نفقات استثنائية لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 2026، بينما سيخصص 4 مليارات درهم لدعم رأسمال المؤسسات والمقاولات العمومية. كما سيتم تخصيص ملياري درهم لمواجهة تكاليف الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة.
وأكد لقجع أن هذه الاعتمادات الإضافية ممكنة بفضل التحسن الملحوظ في المداخيل الجبائية حتى نهاية أبريل 2026، والتي ارتفعت بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
0 تعليقات الزوار