صادق مجلس النواب المغربي، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 19 ماي، على مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون الأساسي لبنك المغرب.
ووافق على مشروع القانون 66 نائباً، بينما عارضه 28 نائباً.
وأوضح عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي تواجه المؤسسات البنكية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة على المستوى العالمي.
كما تضمن المشروع تعديلات على مستوى تعزيز شروط الحكامة والشفافية في منح وسحب اعتمادات مؤسسات الائتمان، وتدقيق المفاهيم المتعلقة بالمخاطر الشمولية والاستقرار المالي، بالإضافة إلى توضيح طبيعة تدخل صندوق ضمان الودائع وتمويل تسوية الأزمات.
0 تعليقات الزوار