برّأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، وجميع المتهمين معه في قضية تتعلق بجرائم مالية.
كما قضت الهيئة القضائية بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم، والتي شملت تبديد واختلاس المال العام، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى استغلال النفوذ.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة من المناقشة والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع ومرافعات الأطراف، في قضية تفجرت بعد تعليمات من الوكيل العام للملك لتعميق البحث في شبهات اختلالات مالية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي.
ومن المتوقع أن يثير هذا الحكم تفاعلات واسعة في المشهد السياسي المحلي، خاصة في ظل الجدل الذي رافق القضية منذ انطلاق الأبحاث، مما يطرح تساؤلات حول تدبير الشأن العام المحلي وآليات الرقابة.
0 تعليقات الزوار