كشف تقرير سنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حجز ما يقرب من مليون قطعة مقلدة خلال عام 2025، في إطار جهود مكافحة التهريب والغش التجاري.
وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع المهربة التي تم حجزها 388 مليون درهم، بزيادة قدرها 36,6 في المائة مقارنة بعام 2024، ما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة.
وأرجع التقرير هذه النتائج إلى اعتماد مقاربة دقيقة في استهداف العمليات المشبوهة، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة للمراقبة، وتحسين التنسيق بين المصالح الجمركية. كما تم معالجة 697 ملفًا يتعلق بإيقاف تداول سلع مشكوك في مصدرها، وحجز ما يقرب من 896 ألف قطعة مقلدة، بقيمة 11,1 مليون درهم، شملت هواتف محمولة وملابس وعطورًا.
وتضمنت الإجراءات تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية، والمشاركة في عمليات دولية مع منظمات مثل الإنتربول والمنظمة العالمية للجمارك، بهدف حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
