تواجه مجموعة من المقاولات الوطنية خطر الانهيار المالي بعد توقف مشروعين استثماريين واسترجاعهما من طرف مديرية أملاك الدولة، في ملف كشف عن اختلالات قانونية ومالية ألحقت أضرارا جسيمة بالشركات المتعاقدة.
وأكد هشام عاقل، مهندس دولة ومسير إحدى المقاولات المتضررة، خلال مشاركته في برنامج “بودكاست هبة بريس”، أن المشروعين اللذين انطلقا في إطار اتفاقيات استثمارية واعدة، تعثرا بسبب صعوبات إدارية وتقنية، ما أدى إلى فسخ العقود واسترجاع الأراضي والمشاريع من قبل الدولة، تاركة الشركات في مواجهة ديون ضخمة غير مستخلصة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن المقاولات المتضررة سلكت المساطر القضائية لحماية مستحقاتها عبر الحجوزات التحفظية، إلا أن تعقيدات إدارية تضمنت التشطيب على بعض هذه الحجوزات ساهمت في إطالة أمد النزاع، مما فاقم الوضعية المالية للشركات وأثر بشكل مباشر على استمرارية أنشطتها وعلى مئات العاملين والموردين المرتبطين بها.
وختاماً، وجه عاقل نداءً عاجلاً إلى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية للتدخل من أجل إيجاد حل منصف يضمن حقوق المقاولات الوطنية المتضررة، مشدداً على أن حماية الاستثمار لا تقتصر على إطلاق المشاريع، بل تستوجب ضمانات قانونية توفر العدالة للمستثمرين المحليين وتدعم الثقة في مناخ الأعمال الوطني.
0 تعليقات الزوار