أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، صباح يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حكماً يقضي ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، من التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد مسار قضائي طويل دام لسنوات.
ويأتي هذا الحكم القضائي عقب متابعة قانونية شملت تهماً تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير، وهي الشكايات التي تقدم بها شريك سابق للمتهم في مشروع سياحي بمنطقة أكلو التابعة لإقليم تزنيت، زاعماً وجود اختلالات مالية وتجاوزات في تدبير الشركة.
وفي السياق ذاته، استندت الهيئة القضائية في قرارها إلى سلسلة من الجلسات الماراطونية، التي اعتمدت على خبرات تقنية ومحاسباتية دقيقة، خلصت في مجملها إلى عدم ثبوت الأفعال الجنائية التي وُجهت إلى بودرقة، مما أدى إلى إعلان براءته التامة.
وتضع هذه الخطوة القضائية حداً لأحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة المحلية بأكادير، حيث أكدت نتائج الخبرات غياب أي دلائل مادية أو قانونية تدعم الادعاءات السابقة، مما ينهي فصلاً طويلاً من المتابعة القضائية التي شغلت الرأي العام المحلي.
0 تعليقات الزوار